عشيّة جلسة مجلس النواب التي ستُشرِّح اليوم أزمة النزوح السوري من كل جوانبها تكثفت الاتصالات التي انطلقت من توافق نادر يمكن وصفه بـ«التاريخي» نسبةً الى الانقسام السياسي المستمر في البلد منذ سنوات، وأفضَت إلى توافق على مسودة صيغة يفترض ان تصدر اليوم عن مجلس النواب.
وقال مصدر سياسي بارز واكبَ الاتصالات وشارك في اللقاء النيابي التشاوري الذي انعقد أمس في ساحة النجمة، لـ«الجمهورية»: «هناك إمكانية للتفاهم على صيغة تُجمع عليها الكتل ومكونات المجلس، وهي نتاج المشاورات المكوكية التي حصلت خلال اليومين الماضيين مع كافة الافرقاء، وقد تمّت صياغة الأفكار التي جرى نقاشها والتداول بها ووضعت في التصرف وتوزّعت على الجميع لتكون قاعدة نقاش ننطلق منها اليوم».
وأوضح المصدر «ان هذه الصيغة هي إطار عمل سيصدر على شكل توصية للحكومة». واشار إلى انّ «ما سيقوم به المجلس لا علاقة له بخطة وهذا الأمر ليس من مهماته إنما من مهمات الحكومة، ونكون بهذا قد قدّمنا لها الدعم والمساعدة لتكمل المهمة وتضع خطة عمل جدية تنطلق من معالجات واجراءات تنفيذية».
وختم المصدر: «المجلس تلقّف طابة النزوح من الحكومة بإيجابية واليوم يعيدها اليها».
وعشيّة الجلسة النيابية انعقد أمس لقاء تشاوري في مجلس النواب بعيداً من الاعلام لوضع تصور موحّد لإطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة للمجلس النيابي حول ملف النزوح السوري. وقد ضَم اللقاء النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجية، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم.
وقالت مصادر نيابية متابعة لـ«الجمهورية»: انّ التوصية النيابية التي ستصدرعن جلسة اليوم ستكون مُلزمة للحكومة، وستعرضها امام مؤتمر بروكسل على انها تمثّل الموقف اللبناني الرسمي، وملخّصها «انّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وان ظروف لبنان الاقتصادية والخدماتية والمعيشية والامنية لم تعد تتحمل مزيداً من الاعباء الناجمة عن وجود نحو مليوني نازح سوري، وان الوضع تجاوز الخطوط الحمر. وعلى الحكومة ان تضع خطة عملية مبرمجة وفق مراحل زمنية لإعادة النازحين لا تمتد لأكثر من سنة، والتواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح ومنها مفوضية اللاجئين والحكومة السورية لتساهم في العودة ودفع المساعدات للنازحين في سوريا». امّا الهبة المالية الاوروبية فلم تعد موضوع بحث وصارت وراءنا.